تبلیغات
راک باز ها - مطالب آذر 1398

راک باز ها

یکشنبه 10 آذر 1398

شناخت انحلال شرکت های تجاری

نویسنده: nazanin nazanin   


 
انحلال به معنی از بین رفتن یک موسسه رسمی (مانند مجلس شورا) یا غیر رسمی (مانند انحلال شرکت های تجارتی) به کار می رود.از معنی لغوی خود « برچیده شدن » یا « تعطیل شدن » می باشد.

انحلال شرکت با بطلان عقد همچنین با فسخ و تفاسخ متفاوت می باشد‌، هر عقد که واجد شرایط ماهوی یا تشریفاتی مقرره نباشد باطل است، بالنتیجه آثاری بر آن عقد مترتب نخواهد بود.هر گاه در انجام عقدی یک قاعده قانونی رعایت نشود ضمانت اجرای این تخلف بطلان و عدم تاثیر آن عقد است. به موجب ماده ۲۷۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت های سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هریک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود، بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد.لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخلص ثالث به این بطلان استناد نمایند.بطلان شرکت مانند انحلال موجب امحاء اوضاع حقوقی حاصله از عقد شرکت می گردد.
تفاوت اساسی انحلال شرکت با بطلان شرکت در این است که در انحلال اصل (ایجاد شرکت) معتبر است. اما در صورت بطلان شرکت ایحاد شرکت از اساس نامعتبر می باشد.
• چگونگی انحلال شرکت های تجارتی :
انحلال شرکت به طور کلی از چند طریق صورت می پذیرد.یا توسط ارکان تصمیم گیرنده شرکت تجاری می باشد و یا از طریق مراجع ذی صلاح قضایی و یا صدور حکم ورشکستگی و همچنین دستگاه متولی مربوطه در شرکت های تعاونی و یا شعب و نمایندگی خارجی انجام می پذیرد.
• ثبت انحلال شرکت :
به موجب ماده ۲۰۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها با رعایت ماده ۲۰۷ این قانون باید ظرف پنج روز ار طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، آگهی شود. در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه کثیرالانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است.
پس از انحلال نیازی نمی باشد در هر سال، شرکت منحله، روزنامه کثیرالانتشار را انتخاب نماید.لذا روزنامه کثیرالانتشاری شرکت روزنامه است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است.
با توجه به ثبت الکترونیکی و یا ارسال مدارک ثبتی، محاسبه مواعد مندرج در ماده ۲۰۹ قانون مذکور مبنی بر تاریخ تشکیل جلسه و مهلت ارائه صورتجلسه از تاریخ تشکیل جلسه (تاریخ ذکر شده در صورتجلسه) تا ارائه آن به مرجع ثبت شرکت ها که پنج روز می باشد، با تامل و مساعدت بیشتری می بایستی از سوی مراجع ثبتی صورت پذیرد.که ممکن است در انواع شرکت های سهامی امضاء مستندات و یا صورتجلسات با تاخیر صورت پذیرد.در ثبت الکترونیکی نیز معیار زمان ثبت، اولین پذیرش الکترونیکی به نظر ملاک عمل می باشد نه زمان ارسال و یا وصول مدارک توسط ثبت شرکت ها. همچنین بر طبق این ماده می بایستی نشانی مدیرلن تصفیه توسط مرجع ثبتی در کنار انحلال و مدیران ثبتی ثبت گردد که مراجع ثبتی به جای ثبت نشانی مدیران تصفیه، نشانی شرکت پس از ختم تصفیه را به ثبت می رساند که جای تامل دارد. در انحلال شرکت سهامی، مدیران تصفیه لاید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند. که این امر می بایستی در ضمن صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ای که تصمیم به انحلال نموده و یا طی نامه ای جداگانه اعلام شود و مدیر تصفیه نیز آن را امضاء نمایند.
• آثار انحلال شرکت :
به موجب ماده ۲۱۰ قانون مذکور،انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.در حال حاضر با استقرار سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور، کلیه اطلاعات عمومی وضعیت حقوقی شرکت از جمله شماره ثبت، شناسه ملی و تاریخ ثبت اشخاص حقوقی در صورت منحل شدن، تاریخ انحلال و ختم تصفیه در سامانه مذکور    قابلیت رصد و استعلام می باشد.
ابعاد و آثار انحلال همان طور که بیان گردید، گسترده می باشد.شرکت پس از انحلال در حال تصفیه محسوب می گردد و عملا فعالیت تجاری پس از انحلال امکان پذیر نمی باشد.اختیارات هیات مدیره و مدیران شرکت پس از انحلال به مدیر تصفیه منتقل می گردد و مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته و بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند.
مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می باشند و می توانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند.محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است.
انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلا یا بعضا به مدیران تصفیه و یا به ارقاب آن ها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است.هر نقل و انتقالی که بر خلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود.
برابر مقررات، مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند.اگر تا پایان ماموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته باشد مدیر یا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه لازم می دانند و تدابیری را که جهت پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفته اند به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدید مدت ماموریت خود را خواستار شوند.
سوالی که در این خصوص مطرح گردید اگر در جریان دادرسی شرکت خوانده منحل شود، دادرسی چه وضعی پیدا می کند؟ آیا انحلال شرکت به منزله فوت شخص حقوقی است؟
نظر اکثریت: انحلال شرکت به منزله فوت شخص حقوقی نیست.
زیرا ماده ۲۰۸ قانون تجارت تصریح دارد پس از انحلال شرکت مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته شخصیت حقوقی شرکت به قوت خود باقی است.
نظر اقلیت: انحلال شرکت به منزله فوت شخص حقوقی تلقی می شود.
برخی از انواع شرکت های تجارتی در حوزه نظارتی دستگاه های مختلف می باشد که هر گونه اقدام از جمله انحلال را منوط به کسب تکلیف یا مجوز از مرجع خاص دانسته که می توان به ثبت انحلال صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار و شرکت های لیزینگ و صرافی هایی اشاره نمود که می بایستی از بانک مرکزی و یا تعاونی مجوزاخذ نمایند.
یکی دیگر از مشکلات حقوقی در حوزه پولی و بانکی، انحلال موسسات پولی و بانکی از جمله، صندوق‌های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار و ادغام در سایر بانک ها می باشد،به طوری که شرایط قانونی ادغام شرکت ها و همچنین ماده ۱۱۱ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن رعایت نمی گردد.این در حالی است که از لحاظ حقوقی، موضوع انحلال با ادغام شرکت های متفاوت و این نوع اقدامات، موجب تضییع حقوق و تبعات مختلف منفی در جامعه خواهد شد.

مقالاتانحلال شرکتثبت علامت تجاری شرکتسازمان ثبت علائم تجاریشرکت تجاریلیست شرکت ها

نظرات() 

یکشنبه 10 آذر 1398

چگونگی ثبت گروه اقتصادی

نویسنده: nazanin nazanin   


• گروه اقتصادی در پیش نویس قانون تجارت :
در دو پیش نویس پیشنهاد قانون تجارت در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۹۲ موضوع گروه اقتصادی و تعاریف و ارکان و مسئولیت ها و وظایف آن در نظر گرفته شده است. در پیش نویس ارائه شده، گروه اقتصادی با منافع مشترک، عبارت است از: تشکیل دو یا چند شخص که به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجارتی و افزایش نتایج فعالیت های اعضای گروه به موجب قرارداد برای دوره محدود تشکیل می شود. عملیات این گروه اقتصادی باید با فعالیت اعضای آن مرتبط بوده و تکمیل کننده آن باشد. گروه اقتصادی با منافع مشترک می تواند بدون سرمایه تشکیل شود. حقوق اعضای گروه نمی تواند به وسیله اسناد قابل انتقال به غیر منتقل شود و هر شرط خلاف این امر باطل است. گروه اقتصادی با منافع مشترک باید در دفتر ثبت تجارتی ثبت شود و از تاریخ ثبت از شخصیت حقوقی برخوردار خواهد شد. لیکن این ثبت نام، اماره تجارتی بودن گروه تلقی نمی شود. گروه اقتصادی با منافع مشترک که موضوع آن فعالیت تجارتی است می تواند فعالیت های تجارتی مربوط را به حساب خود انجام دهد.

اشخاصی که به نام گروه اقتصادی با منافع مشترک در شرف ثبت که هنوز دارای شخصیت حقوقی نیست اقدام نمایند، متضامناً و به طور نامحدود مسئول اقدامات خود می باشند. در صورتی که گروه اقتصادی پس از ثبت و تشکیل قانونی اقدامات مزبور را تنفیذ کند، چنین فرض می شود که تعهدات مربوط از ابتدا به وسیله گروه اقتصادی به عهده گرفته شده است. به هر حال ثبت گروه اقتصادی با منافع مشترک موجب سقوط تعهدات در مقابل دیگران نمی شود. بطلان قرارداد گروه اقتصادی با منافع مشترک و همچنین عدم اعتبار اقدامات و تصمیمات گروه، فقط در صورت تخلف از قواعد آمره مقید در این باب و یا به دلیل وجود یکی از علل بطلان قراردادها حاصل شود. چنانچه علت و منشأ بطلان در هر مرحله ای از دادرسی از بین برود، دعوای بطلان رد خواهد شد. به هر صورت بطلان گروه یا فعالیت ها و تصمیمات گروه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود. اعضای گروه اقتصادی متضامناً مسئول پرداخت دیون گروه اقتصادی از اموال شخصی خود می باشند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد خلاف این امر توافق شده باشد. مع الوصف چنانچه قرارداد بین اعضاء اجازه بدهد عضو جدید می تواند نسبت به دیونی که قبل از عضویت او ایجاد شده اند معاف باشد. طلبکاران گروه اقتصادی در صورتی می توانند برای وصول طلب خود به اعضاء رجوع کنند که اقدامات آن ها برای وصول طلب از گروه اقتصادی بی نتیجه مانده باشد. مسئولیت اعضاء گروه در برابر یکدیگر تابع ضوابط قرارداد بین آن ها می باشد. گروه اقتصادی با منافع مشترک می تواند مطابق شرایط عمومی انتشار اوراق مشارکت به وسیله شرکت ها، این گونه اوراق را صادر کند، به شرط آن که خود گروه اقتصادی مزبور منحصراً از شرکت هایی تشکیل شده باشد که طبق قانون شرایط انتشار اوراق مشارکت را دارند. سر رسید اوراق مشارکت نباید فراتر از مدت گروه اقتصادی باشد.
گروه اقتصادی با منافع مشترک در طول دوره فعالیت خود می تواند با رعایت شرایط قراردادی که بر اساس آن تشکیل شده عضو جدید بپذیرد و هر یک از اعضاء نیز می تواند با رعایت شرایط قرارداد از گروه خارج شود مشروط بر این که تعهدات خود را انجام داده باشد یا با موافقت سایر اعضاء به نحو مؤثری ترتیب انجام آن را بدهد. اتخاذ هر گونه تصمیم در مورد تعیین مدیران، نحوه اداره گروه، انحلال پیش از موعد، افزایش یا کاهش در حقوق و تعهدات اعضاء گروه و یا تمدید مدت در صلاحیت اعضاء آن می باشد.
گروه اقتصادی با منافع مشترک به وسیله یک یا چند مدیر اداره می شود، شخص حقوقی نیز می تواند به عنوان مدیر منصوب شود، به شرط آن که یک شخص حقیقی را به عنوان نماینده دائمی خود معرفی کند. این شخص همان مسئولیت مدنی و کیفری را خواهد داشت که مدیر حقیقی دارد. مسئولیت های نماینده رافع مسئولیت های شخص حقوقی که او را انتخاب کرده است، نخواهد بود.
مدیر یا مدیران گروه اقتصادی با منافع مشترک و نمایندگان آنها در صورت نقض قوانین و مقررات یا تخلف از مفاد قرارداد حسب مورد به طور انفرادی یا تضامنی در مقابل گروه اقتصادی و اشخاص ثالث مسئول جبران خسارت ناشی از عمل دو یا چند مدیر باشد، در رابطه بین مدیران، دادگاه تجارتی سهم هر یک را در جبران خسارت نعیین می کند.
هر گونه اقدام مدیر یا مدیران که در حدود موضوع گروه اقتصادی باشد گروه را در مقابل اشخاص ثالث متعهد می سازد و محدود کردن اختیارات مدیران فقط برای اعضاء گروه و بین خود آنها معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
• ابهامات مربوط به شناسایی گروه اقتصادی :
با جمیع موارد فوق، ثبت انواع تشکل ها و گروه های اقتصادی و مشارکت انتفاعی، از جمله کنسرسیوم و یا جوینت ونچر در مرجع ثبت شرکت ها با ابهامات شکلی و ماهیتی به شرح ذیل مواجه می باشد.
۱. حداقل تعداد شرکاء و میزان مسئولیت شرکاء نامشخص می باشد. بر طبق قانون مدنی، میزان مسئولیت شرکت های مدنی به صورت نسبی می باشد. در حالی که بر طبق قانون برنامه پنجم، مسئولیت شرکاء تضامنی است. در عرف بین الملل و حقوق کشورهای خارجی از جمله انگلیس به ساختار و توزیع منافع و میزان مسئولیت و تعهد تحمیلی توجه خاصی شده است. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که به خاطر اشتباه و یا کوتاهی یکی از اعضاء کنسرسیوم، مشکلاتی ایحاد می گردد. لذا در این حالت مسئولیت چگونه باید بین اعضاء کنسرسیوم تقسیم شود. برای مثال جهت اجرای یک نیروگاه حرارتی به علت طراحی و نواقص فنی معیوب، سرمایه گذاری و یا سایر اقدامات از جمله خرید ماشین آلات با هزینه بیشتری صورت می پذیرد. لذا هزینه اضافی به بار می آید. در حقوق ایران و بر طبق قانون مذکور مسئولیت و میزان تعهد به صورت تضامنی پیش بینی شده است در حالی که در قراردادهای کنسرسیوم بین المللی می بایستی حقوق و وظایف متقابل اعضاء در قرارداد به صورت مصرح بیان شود.
۲. در تعریف کنسرسیوم بین المللی، معمولا سازمانی توسط دو یا چند شرکت (شخصیت حقوقی) ایجاد می گردد در حالی که در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل گروه اقتصادی با اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی ایجاد می گردد که از لحاظ مسئولیت و تعهدات با ماهیت کنسرسیوم مخالف می باشد.
۳. یکی دیگر از موضوعات موضوع فعالیت یکسان اعضاء ایحاد کننده کنسرسیوم می باشد، لذا به نظر می رسد در قرارداد کنسرسیوم می بایستی اهلیت و موضوع و نوع فعالیت اعم از تجاری و غیر تجاری و وظایف متقابل اعضاء مورد توافق قرار گیرد و ممکن است هر یک از اعضاء دارای موضوع فعالیت متفاوت باشند.
۴. مدت قرارداد کنسرسیوم علی الاصول می بایستی محدود به اجرای پروژه و هدف مورد نظر قرار گیرد.
۵. چگونگی درج عنوان کنسرسیوم در نام شخصیت حقوقی ایجاد شده می بایستی مشخص گردد. از آنجایی که واژه کنسرسیوم عنوان غیر فارسی و بیگانه تلقی می گردد و در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی معادل فارسی کنسرسیوم تعیین نگردیده است، لذا به نظر می رسد استفاده از نام کنسرسیوم در نام شرکت بلامانع باشد.
۶. در قوانین و مقررات داخلی کشور ارکان و مقام تشکیل دهنده و تصمیم گیرنده کنسرسیوم بیان نشده است. انتخاب یک رئیس مستقل با توانایی و شایستگی مناسب می تواند به میزان زیادی حل و فصل اختلافات مربوط به اعضاء در کنسرسیوم را تسهیل نماید. همچنین همانطور که بیان گردید، تغییر در حیطه اختیارات مدیران مشارکت های انتفاعی از جمله کنسرسیوم در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاء گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
۷. در خصوص نحوه انحلال و تصفیه کنسرسیوم در حقوق ایران، احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انحام می شود.
۸. فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.
۹. در خصوص مدارک و مستندات لازم جهت ثبت کنسرسیوم نزد مرجع ثبت شرکت ها، تشریفات نامعین می باشد و مشخص نمی باشد چه مدارکی ( اظهارنامه، اساسنامه، شرکتنامه یا قرارداد کتبی و یا سند رسمی ) می بایستی اخذ گردد؟
متأسفانه به علت عدم تبیین ماهیت حقوقی مذکور و آمار مشارکت های حقوقی و عدم اطلاعات کافی از تفاوت های اصلی و ذاتی، اصطلاحات و فرآیندها از جمله ادغام شرکت و یا تحصیل و یا کنسرسیوم و یا مشارکت های انتفاعی و جوینت ونچر وجود ندارد. لذا با به کار گیری از نظریات اشتباه و سلیقه ای، موجبات تعارض های حقوقی در حقوق داخلی کشور فراهم می‌شود. به طور مثال در برخی از مواقع، فرآیند ادغام شرکت ها با قرارداد کنسرسیوم اشتباه گرفته می شود، به طوری که این دو، هیچگونه سنخیتی از لحاظ ماهیتی ندارد. قانونگذار پس از بیان موضوع ادغام در ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده ۱۰۷ قانون مذکور به تشریح مشارکت های از جمله کنسرسیوم پرداخته است. مشارکت انتفاعی با تشکیل گروه اقتصادی با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجارتی برای یک دوره براساس قرارداد کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها درقالب شرکت مدنی مجازمی باشد. این نوع از مشارکت درحقیقت با حفظ شخصیت شرکاء ایجاد می شود.
هر چند که با در نظر گرفتن قواعد عمومی و بدون تحقق و ایجاد شخصیت حقوقی جدید، به نظر می رسد تشکیل شرکت مدنی امکان پذیر باشد. اما هم از لحاظ ماهیت و هم از لحاظ اهلیت و نحوه اقدامات ثبتی و مالی، تفاوت های اساسی بین مشارکت مدنی با ادغام شرکت های تجارتی وجود دارد. در ادغام، شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده از بین می روند و تمامی تعهدات و حقوق و دیون شرکت های ادغام شونده به شرکت جدید و یا شرکت (ادغام پذیرنده) منتقل می شود که در کنسرسیوم این چنین نمی باشد.
یکی دیگر از ابهامات حقوقی در جهت تشخیص قرارداد کنسرسیوم و ارجاع آن به داوری، در خصوص تلقی ایرانی و خارجی بودن قرارداد کنسرسیومی در حالتی که یکی از اعضاء آن خارجی و یا به نحوی عنصر بین المللی در قرارداد باشد.
بر طبق ماده یک قانون ثبت شرکت ها هر شرکتی را که در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی آن در ایران است شرکت ایرانی تلقی می گردد و از طرف دیگر در تعاریف غیر عرفی در خصوص شرکت های ایرانی و خارجی در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویب آنها در امر صادرات مصوب 1/5/1391 بیان شده است. در این قانون، شرکت ایرانی،عبارت است ازشرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صد درصد سهم آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است و شرکت خارجی، عبارت از شرکت های خارجی که صد در صد سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می کنند. برطبق ماده ۹۶۸ قانون مدنی، تعهدات ناشی ازعقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
لذا همانطور که بیان شد، هر چند کنسرسیوم و مشارکت ها، شرکت تجارتی تلقی نمی گردد لکن در قانون، تکلیف به ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها شده است.
• پیشنهاد چگونگی ثبت گروه اقتصادی :
از آنجا که در ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه در خصوص نحوه ثبت شرکت های مدنی، دستورالعملی که مدنظر فعالان اقتصادی می باشد تا کنون از سوی مبادی ذی صلاح از جمله اتاق بازرگانی و یا وزارت اموراقتصاد و دارایی ارائه نشده است. بدیهی است با توجه به وجود وظایف متعدد سازمان ثبت اسناد و املاک پیش بینی دستورالعمل های مناسب برای ثبت و نظارت بر چنین تشکل های در دستور کار قرار گرفته است.
با جمیع موارد فوق در سال گذشته دستورالعمل پیشنهادی نحوه ثبت شرکت های مدنی در مراجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری در راستای تکالیف مقرر، مبنی بر چگونگی ثبت گروه های اقتصادی (از جمله مشارکت های مدنی، مشارکت های انتفاعی، کنسرسیوم و جوینت ونچر) در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و در جهت ایجاد رویه واحد در مراجع ثبت شرکت ها در سراسر کشور به شرح ذیل ارائه گردیده است که هنوزمنجربه نتیجه نگردیده است.
• دستورالعمل پیشنهادی ثبت گروه های اقتصادی :
1- با توجه به اقسام مختلف گروه اقتصادی استفاده از عناوین مختلفی از جمله گروه اقتصادی، مشارکت مدنی، مشارکت انتفاعی، کنسرسیوم و تشکیل گروه اقتصادی در نام شرکت مدنی بلامانع می باشد.
2- در گروه اقتصادی بعد از نام شرکت باید عبارت (شرکت مدنی) قید گردد. تأیید نام گروه اقتصادی با در نظر گرفتن پرداخت حقوق دولتی و قانون منع استفاده از اسامی بیگانه و سایر قوانین موضوعه صورت می پذیرد.
3- در گروه اقتصادی، حداقل تعداد اعضاء گروه دو شخص حقوقی و حقیقی می باشد.
4- موضوع فعالیت گروه اقتصادی می بایستی به صورت منجز و با صراحت در چارچوب تسهیل و گسترش فعالیت های اقتصادی و تجاری باشد.
5- مدت فعالیت گروه اقتصادی محدود می باشد.
6- تابعیت گروه اقتصادی با توجه به ماده یک قانون ثبت شرکت ها تعیین می گردد.
7- با توجه به ثبت گروه اقتصادی در مرجع ثبت شرکت ها، مرکز فعالیت و یا اقامتگاه اصلی می بایستی در اوراق و اسناد قید گردد.
8- میزان سرمایه و یا قرارداد گروه اقتصادی می بایستی مشخص گردد.
9- مدارک لازم جهت ثبت گروه اقتصادی به شرح ذیل می باشد :
9-1 دو نسخه اظهارنامه که توسط تمامی اعضاء گروه اقتصادی امضا شده باشد.
9-2 دو نسخه قرارداد کتبی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) که توسط تمامی اعضاء گروه اقتصادی امضاء شده باشد.
9-3 ارائه مدارک اعضاء گروه اقتصادی به شرح ذیل:
الف) در خصوص اشخاص حقیقی گروه اقتصادی : ارائه مدارک هویتی
ب) در خصوص اشخاص حقوقی گروه اقتصادی : تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات مدیران، معرفی نامه نماینده شخص حقوقی
ج) در خصوص عضو خارجی : مدارک و مستندات لازم به همراه کد فراگیر اتباع خارجی
10- پرداخت تعرفه ها و حق الثبت و حق الدرج با توجه به میزان سرمایه و یا قرارداد، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین می گردد.
11- در مراجع ثبت شرکت ها دفتر مخصوصی برای ثبت شرکت های مدنی در نظر گرفته می شود و شرکت های مدنی مرقوم به ترتیب دارای شماره ثبت خواهند بود و بالتبع آن شناسه ملی دریافت می نمایند.
12- پس از ثبت شرکت های مدنی در ادارات ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری، مراتب جهت اطلاع عموم با هزینه متقاضی در روزنامه رسمی منتشر می گردد.
13- در خصوص نحوه انحلال و تصفیه کنسرسیوم در حقوق ایران، احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می شود.
14- فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

نظرات() 

پنجشنبه 7 آذر 1398

ثبت برند برنج

نویسنده: nazanin nazanin   


برنج گیاهی است علفی یکساله مخصوص مناطق گرم پر آب. این گیاه، از مهمترین غلاتی است که در بیشتر نقاط جهان از جمله ایران کشت می شود و مصرف زیادی دارد .

با ثبت برند برنج ، می توانید به شهرت سریع آن کمک کنید و از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری به عمل آورید. در واقع، ثبت برند تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند. بدین ترتیب مصرف کننده این فرصت را دارد که از بین انواع متنوع کالاهای رقیب نوع دلخواه را انتخاب کرده و یک محصول را از محصول دیگر متمایز سازد.
ما در این مقاله، راجع به علائم تجاری وچگونگی ثبت آن پرداخته ایم . خوانندگان محترم می توانند علاوه بر مطالعه ی نوشتار ذیل، در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی در این زمینه با کارشناسان ما در ثبت شرکت نیک تماس حاصل فرمایند.

علامت تجاری چیست و کدام علائم می بایست به ثبت برسند ؟
علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند علامتی است که برای مشخص کردن و معرفی کالاها و محصولات به کار می رود و طبق تعریف ، به هر نوع علامت اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، کلمه ، لفافه و … که برای امتیاز تشخیص محصول صنعتی، تجاری یا کشاورزی اختیار می گردد؛ گفته می شود.
بر اساس مصوبه 3 / 2 / 1328 هیات وزیران، در موارد ذیل ثبت علامت تجاری الزامی است . ( در دیگر موارد، ثبت علامت اختیاری است و فردی که علامت ثبت نشده ای را به کار ببرد، مورد پیگیرد قانونی قرار نمی گیرد؛ هر چند که ممکن است به دلیل استفاده دیگران از این علامت و عدم امکان پیگیری قانونی متضرر شود ) :
1- داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی
2- مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص عرضه می شوند مانند کنسرو و مواد ترشی ، کره و روغن های مختلف و غیره
3- آب های گازدار
4- لوازم آرایشی که استعمال مستقیم پوستی دارند.
در کلیه این موارد سلامت مردم ایجاب می کند تا این علائم به ثبت برسند. بر روی این علائم شماره ثبت کالا می بایست درج شده باشد تا در صورت تخلف از مقررات بهداشتی امکان تعقیب متخلف وجود داشته باشد .
بر روی برچسب باید اسم تجاری و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبدا و شماره ثبت علامت در ایران و شماره و تاریخ اجازه ی وزارت بهداری (در مورد داروها)  قید شود.
کلیه ی کالاهایی که علائم مربوط به آن ها ثبت و نصب نشده باشد اعم از این که نزد واردکننده یا تولیدکننده یا فروشنده (عمده فروش،مغازه دار،کسبه جزء) پیدا شود عین کالا ضبط و متخلف طبق بند(ب) از ماده ی 249 مجازات عمومی تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.

علائم غیرقابل ثبت کدامند ؟
بر اساس ماده ی 32 قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری در ایران (مصوب 1386 هجری شمسی) علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست:
الف) نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ی دیگر متمایز سازد.
ب) خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. (علائمی که به عنوان علامت تجارتی به کار می رود یا یکی از اجزای علامت تجارتی را تشکیل می دهد،به هیچ وقت نمی تواند بر خلاف ضوابط اسلامی باشد).
ج) مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.
د) عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم ، یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور ،سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد ،مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه ی استفاده از آن صادر شود.
ه- عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه ی یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه ی دیگری در ایران معروف است.
و- عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت و مالک علاکت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک قبلی لطمه وارد سازد.
ز- عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند چیست ؟
علامت تجاری ( برند ) به دو نوع حقیقی و حقوقی به ثبت می رسد. بین علامت تجاری حقیقی و حقوقی در مدارک مورد نیاز آن  تفاوت است.برای شخص حقیقی همه ی مدارک باید به نام شخص و مرتبط به طبقه و فعالیت مورد نظر باشد و  در مدارک لازم برای شخص حقوقی تمام  مدارک ومجوزها باید به نام شخصیت حقوقی یعنی شرکت باشد و طبقه ی مورد نظر برای ثبت باید در موضوع شرکت ذکر شده باشد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند به قرار ذیل است :
الف) شخص حقیقی:
1. مدارک مثبت هویت متقاضی ( کپی شناسنامه و کپی کارت ملی )
2. کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
3. کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
4. نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10
ب) شخص حقوقی:
1. مدارک مثبت هویت مدیر عامل شرکت ( کپی شناسنامه و کپی کارت ملی )
2. کپی روزنامه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
3. ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز اعلامیه تاسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و …
4. کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
5. ده نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
6. در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
7. استفاده از حق تقدم : در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم ( حداکثر 6 ماه ) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
8. نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار
9. رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی

نظرات() 

پنجشنبه 7 آذر 1398

ثبت شرکت نساجی

نویسنده: nazanin nazanin   

 
• نساجی :
نساجی، دانشی است که درباره موارد زیر به تحقیق می پردازد :
1. الیاف کاربردی در صنایع نساجی،

2. نخ های کاربردی در صنایع نساجی،
3. پارچه های بافته شده،
4. منسوجات بی بافت،
5. پوشاک،
6. کاربردهای غیر پوشاک از تولیدات نساجی،
7. روش های تولیدی و کنترل کیفی مرتبط.
• پیشینه صنعت نساجی :
بافتن و دوختن تن پوش از جمله نیازهای نخستین بشر بوده است، ولی اینکه در چه زمانی تن پوش گیاهی و سود جستن از پوست نباتات و حیوانات برای پوشش بدن، به صورت تن پوش پارچه ای درآمده و بشر پیروز به فراگرفتن فن بافندگی شده است به درستی روشن نیست. در فلات ایران همواره با دیرینه ترین نشان های زندگی بشر، نشانه ها و ابزارهایی از فن بافندگی به دست آمده که می رساند از چندین هزار سال پیش، تیره های ایران باستان، با فن ریسندگی و بافندگی آشنایی داشته اند.
گیرشمن می نویسد: شمار شایان نگرش، چنبره های دوک که از گل رس یا از سنگ ساخته شده، در سیالک کاشان، نشان آن است که انسان قدیم، مبادی صنعت بافندگی را می شناخته است.
ایرانیان باستان، رفته رفته در صنعت ریسندگی و بافندگی چیرگی یافتند، به گونه ای که در روزگار پیشدادیان و پیش از آنها به پارچه بافی دست یافته و پارچه های رنگارنگ زیبایی می بافتند( در مرز ۱۲۰۰۰سال پیش). در روزگار مادها این صنعت پرارزش، خود دانشی را برپا می کرده است، زیرا در روزگار مادها، پارچه و پوشش های گوناگون علفی، پوستی و پشمی، چه از دیدگاه جنس و مواد نخستین آن و چه از دیدگاه رنگ آمیزی و نقش و نگار، دریافت و طرح پدیدار بوده است. مادها در بافندگی، پشم، کتان و دیگرالیاف گیاهی را به کار برده و از پشم علاوه بر ریسندگی و ساختن نخ و پارچه های پشمی به وسیله مالیدن آن، نمدهای بسیار خوب می ساختند و از نمد گونه های تن پوش، از جمله کلاه درست می کردند.
• روش های تکمیل کالای نساجی :
عملیات و کارهای تکمیل در نساجی برای افزایش نرمی زیردست، درخشندگی و به طور کلی افزایش مرغوبیت پارچه می باشد. عملیات تکمیل بستگی به چند عامل مهم دارد که عبارتند از:
نوع الیاف، ویژگی فیزیکی الیاف، ابلیت جذب مواد گوناگون شیمیایی، حساسیت الیاف نسبت به مواد تکمیل. عملیات تکمیل در مجاورت رطوبت، دما و فشار معمولا به سه روش انجام می گیرد:
1_ روش های مکانیکی : مانند: تراش پارچه، خارزدن، اطو کردن، پرس کردن و …
2_ روشهای شیمیایی: مانند: تکمیل رزین، سفید کردن و مقاوم کردن پارچه در برابر آتش وغیره.
دراین روش معمولا در اثر فعل و انفعالات شیمیایی حاصل بین لیف و ماده شیمیایی مصرف شده عمل تکمیل بدست می آید و یا اینکه ماده شیمیایی مصرف شده در اثر رسوب کردن و یا اضافه شدن در روی پارچه، باعث تغییر در خواص پارچه می شود، مانند آهار دادن پارچه پنبه ای با محلول مواد پلیمری.
3_ روش های مکانیکی _ شیمیایی : دراین حالت از روشهای مکانیکی و شیمیایی به طور توأم بهره گرفته می شود، مانند: بشور و بپوش کردن پارچه و یا تثبیت حرارتی پارچه.
• ثبت شرکت نساجی :
این شرکت ها نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح می باشند و همچون سایر شرکت ها باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسند؛ ثبت شرکت بافندگی در دو قالب شرکت بازرگانی سهامی خاص و شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود امکان پذیر می باشد که در ادامه ضمن توضیح مختصر راجع به این شرکت ها به شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نساجی سهامی خاص و با مسئولیت محدود می پردازیم:
• شرکت سهامی خاص :
شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنهاست،تعداد سهام داران در این شرکت نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان « شرکت سهامی خاص » باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد،فقط به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است، در نام شرکت باید عبارت « با مسئولیت محدود» قید شود.
• در ذیل به بررسی شرایط و مدارک ثبت این شرکت ها می پردازیم:
شرایط لازم جهت ثبت شرکت نساجی سهامی خاص عبارتند از:
– داشتن حداقل سرمایه 100,000تومان
– پرداخت حداقل 35% از سرمایه به طور نقدی
– داشتن حداقل سه نفر عضو به همراه دو نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نساجی سهامی خاص :
– امضاء اقرارنامه
– اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای تمامی اعضاء
– کپی مدارک شناسایی اعضاء شامل (کارت ملی و شناسنامه)
– اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع ثبت
• شرایط ثبت شرکت ریسندگی و بافندگی با مسئولیت محدود:
– حداقل دو نفر شریک بالای 18سال
– سرمایه اولیه شرکت یک میلیون ریال می باشد.
– اقرار مدیر عامل مبنی بر دریافت کل سرمایه
• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت ریسندگی و بافندگی با مسئولیت محدود:
– فتوکپی کارت ملی و شناسنامه
– اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس+10
– اقرار نامه امضاء شده
– دریافت مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

نظرات() 

سه شنبه 5 آذر 1398

مراحل تاسیس شرکت سهامی عام

نویسنده: nazanin nazanin   

 
شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.
اصولاَ شرکت های سهامی عام، جهت سرمایه گذاری های عظیم ایجاد می گردند. چون این قبیل شرکت ها نیاز به سرمایه زیاد دارند و سرمایه های کوچک هرگز کفاف مخارج این گونه سرمایه گذاری ها را نمی دهند. معمولاَ شرکت های سهامی عام می توانند با صدور اوراق بهادار از قبیل سهام یا اوراق قرضه سرمایه لازم را از پس اندازهای مردم یا بعضی از سازمان ها، بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری فراهم نمایند.

اوراق بهادار مذکور به آسانی قابل نقل و انتقال است. پس انداز کنندگان با تقبل خطر مالی کمتری ( در حدود مبلغ اسمی ) اطمینان دارند که هر وقت که بخواهند می توانند اوراق بهادار مذکور را خریداری و سپس آن ها را به دیگری انتقال دهند و یا در بازار بورس به فروش برسانند.
شرایط تشکیل یا ایجاد شخصیت حقوقی شرکت سهامی عام دو مرحله است. در ابتدا باید مدارک لازم جهت تشکیل شرکت تهیه و سهام شرکت جهت فروش به عموم مردم عرضه شود و پس از آن موسسین و تمام کسانی که در خرید سهام شرکت نقش داشته اند در مجمع عمومی موسس حاضر و شخصیت حقوقی شرکت را ایجاد کنند.
تشکیل شرکت سهامی عام به دو مرحله تقسیم می شود :
1. تهیه مدارک توسط موسسین 2. تکمیل تاسیس در مجمع عمومی موسس
مدارک مورد نیاز عبارت است از :
– گواهی نامه بانکی
– اظهارنامه
– طرح اساسنامه
– طرح اعلامیه پذیره نویسی
به موجب ماده 16 لایحه قانون تجارت، پس از گذشتن مهلت های لازم پذیره نویسی و مهلت تمدید شده، ابتدائاَ موسسین باید حداکثر ظرف مدت یک ماه به امور ذیل رسیدگی کنند :
1. به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و احراز کنند که تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد شده و حداقل 35 درصد از کل سرمایه شرکت، نقداَ پرداخت شده است. مثلاَ اگر سرمایه شرکت 100 واحد بوده، تمام آن توسط موسسین و پذیره نویسان تعهد شود و حداقل 35 واحد آن پرداخت شود. هم چنین در بند 5 ماده 243 لایحه ، برای کسی که سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره نویسی کلیه سرمایه و تادیه حداقل سی و پنج درصد آن و هم چنین بدون تحویل کلیه سرمایه غیرنقد صادر کند، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.
2. تعیین تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان و اعلام آن : تعیین تعداد سهام بر عهده موسسین می باشد و موسسین قبل از دعوت مجمع عمومی موسس باید تعداد سهام را تعیین نمایند و در عمل این موضوع، تخصیص سهام نامیده می شود.
نکته : علی رغم تصریح ماده 16 لایحه مبنی بر اینکه موسسین حداکثر تا یک ماه باید به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی نمایند، به موجب تبصره 3 ماده 23 قانون بازار ، " ناشر موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی، سازمان را از نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار از طریقی که سازمان معین خواهد نمود، مطلع نماید. نحوه برخورد ناشر در صورت عدم فروش کامل در اعلامیه پذیره نویسی مشخص می شود ". پس به موجب قانون بازار، مهلتی که باید نتیجه پذیره نویسی یا عرضه عمومی را به سازمان بورس اعلام نمود، 15 روز پس از پایان مهلت پذیره نویسی می باشد.
3. دعوت از مجمع عمومی موسس : هر گاه مجمع عمومی موسس تشکیل شد طبق ماده 75 لایحه ، هم موسسین و هم پذیره نویسان حق حضور دارند. قبل از ایجاد شخصیت حقوقی باید مجمع عمومی موسس تشکیل و وظایف خود را انجام دهد.
به موجب ماده 17 لایحه، وظایف مجمع عمومی موسس در رابطه با تکمیل فرایند تاسیس عبارتند از :
1. رسیدگی و احراز تعهد کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم ( مانند موسسین در ماده 16 لایحه )
2. شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب اساسنامه شرکت
3. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان

نظرات() 

 
علامت تجاری عبارت است از هرگونه علامتی اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر و … که برای امتیاز و تشخیص لوازم صنعتی و تجاری تعیین و انتخاب می شود علامت تجاری معرف و مشخص کننده محصولی است که تحت آن علامت عرضه می گردد چرا که نمی توان از یک نام به عنوان علامت تجاری استفاده نمود.

به موجب تبصره 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 ثبت علامت در ایران اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد ولی ماده 2 اضافه می کند : " حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد ".
بنابراین موسسات تجاری جز در مواردی که دولت آن را الزامی کند، اجباری به ثبت علامت تجاری ندارند. ولی حق استعمال انحصاری علامت برای آن ها مشروط و منوط به ثبت آن علامت است به این معنی که اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند و به این جهت کلیه تجار و موسسات تجاری برای حفظ علامت خود از تقلید و تقلب، علائم خود را به ثبت می رسانند.
در  این نوشتار، به بررسی مدارک و شرایط لازم جهت ثبت علامت تجاری فوم می پردازیم .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری فوم
1- مدارک مثبت هویت متقاضی
الف) اشخاص حقیقی:کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی:آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
2- مدارک نماینده قانونی:چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی(وکیل،دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ….) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
3-10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
4- در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
5- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط
6- استفاده از حق تقدم:چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم(حداکثر 6 ماه)استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار

شرایط مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری فوم
علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند، باید مشخص جنس و به نحوی باشد که بتوان آن را در انحصار صاحب علامت دانست مثلاَ برای کلاه علامت کلمه " کلاه " مشخص جنس نخواهد بود زیرا از کلمه " کلاه " منحصر بودن آن به یک نوع کلاه معلوم نمی شود ولی برای چایی استعمال شکل یا کلمه کلاه مانعی ندارد و خریدار می تواند چای کلاه نشان را از فروشنده مطالبه و خریداری نماید. همچنین اسامی عام نیز به جهت اجناسی که از آن نوع هستند استعمال نمی شوند زیرا معرف جنس نخواهند بود.

گواهی تایید ثبت علامت تجاری
پس از آنکه علامت تجاری به ثبت رسید گواهی ثبت با الصاق یک نمونه کامل آن به صاحب علامت داده می شود و نکات ذیل نیز در آن باید قید گردد.
1- تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه
2- تاریخ ثبت علامت و شماره ثبت آن
3- اسم و شغل و تابعیت و اقامتگاه صاحب علامت
4- نوع مال التجاره و یا محصول و یا طبقات علامت مزبور
5- در صورتی که علامت قبلاَ در کشورهای خارج ثبت شده باشد تاریخ و شماره و محل ثبت آن
6- تاریخ صدور تصدیق
7- مدت اعتبار علامت
8- امضاء رئیس شعبه ثبت علائم تجاری و مدیر کل اسناد و املاک

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :